خبرآنلاین: با تخلفات صنفی و تعزیراتی، از آنچه در ابتدا تصور می شود، شدیدتر است و همیشه این تخلفات به تذکر و جریمه اندک ختم نمی شود.
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان ارگان و نهاد رسمی اداری-قضایی که عهده دار برخورد با این تخلفات است، اختیار قانونی برای صدور آرای تعزیراتی دارد که در وادی اجرا، بعضا به مجازاتهای سنگینی منجر می شود.

از جمله یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم نوشته که حساب بانکی او به دلیل بدهی تعزیراتی مسدود شده و امکان برداشت از حساب برای او وجود ندارد. مخاطبی به نام احمدی در این باره نوشته است: بانک ملی شعبه تهرانسر اقدام به مسدودی حساب من کرده است وقتی مراجعه نمودم به من گفتند به خاطر بدهی به تعزیرات حکومتی حساب شما مسدود شده است .اولا مگر بانک این اختیار را دارد به خاطر بدهی به ارگان دیگر پول مشتری را مسدود نماید .و ثانیا چرا تعزیرات به خاطر یک تخلف دو مرتبه جریمه میکند به دلیل وضعیت بد اقتصادی دولت چرا ما باید دو مرتبه یک جریمه را پرداخت کنیم.

برای پاسخ به این مخاطب، بد نیست نگاهی به اختیارات سازمان تعزیرات در نحوه اجرای احکام صادره از سوی شعب این سازمان بیندازیم. طبق آخرین اصلاحات قانون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مفاد این قانون درباره آرای مدنی (حقوقی) سازمان تعزیرات حکومتی نیز جاری است.(ماده ۲۷)

طبق ماده ۱۹ این قانون، مرجع اجراءکننده رأی (سازمان تعزیرات) باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

به بیان دیگر، دایره اجرای احکام سازمان تعزیرات می تواند برای اجرای محکومیت مالی واحدهای صنفی، از توقیف و مسدودی حساب تا حتی توقیف ملک متعلق به محکوم را در دستور کار خود قرار دهد و این کار کاملا قانونی است.